رئیس کل دادگستری استان مازندران گفت:  تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی  بمنظور ارائه راهکاری جهت تعامل و تقویت و حمایت از تولید و اشتغال است.

به گزارش روابط عمومی شركت شهركهاي صنعتي مازندران، حجت الاسلام و المسلمین محمدعلی تقوی فرد بیان داشت: باتوجه به اینکه دشمنان نظام همواره برنامه‌ریزی‌های متعددی را برای ضربه زدن  به نظام اسلامی داشته و بیشترین تمرکز آنان در این سالها بر روی اقتصاد کشور می باشد، تنها راه برون ‌رفت از این وضعیت، اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی و تقویت و حمایت از تولید داخلی است .

رئیس کل دادگستری استان مازندران افزود: طی 6 ماه سال جاری بیش از 250 درخواست از سوی سرمایه گذاران به این ستاد معرفی شدند که از این تعداد، بیش از 90 درخواست مورد رسیدگی قرار گرفت و مابقی درخواستها در حال پیگیری و حل و فصل می باشد.

وي اظهار داشت: کارهای خوب و مناسبی در جهت حل و فصل مشکلات سرمایه گذاران و صنعتگران، در ستاد اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی مازندران صورت گرفته است.

تقوی فرد در بخش دیگری از سخنان خود تأکید کرد: دستگاه قضایی استان برای حمایت از بخش‌های تولیدی، آمادگی کامل دارد و همچنین بمنظور تقویت و حمایت از فعالیت های اقتصادی در سطح استان و کمک به مجموعه اقتصادی فعال، سعی می کند تا با استفاده از ظرفیتهای قانونی، تمام چالشها و موانع حقوقی موجود را از سر راه تولید بردارد.

این مقام قضایی در ادامه افزود: با فعال کردن یک واحد تولیدی با ایجاد اشتغال و رفع بیکاری، جرم و جنایت کاهش می یابد و با این عمل، ورودی پرونده‌ها به سیستم قضایی کاهش می‌یابد، از این رو یکی از راهکارهای اساسی برای پیشگیری از وقوع جرم، فعال کردن واحدهای تولیدی و اشتغال است كه می تواند مورد توجه قرار گیرد.