مدیر عامل شركت شهركهای صنعتی استان اصفهان عنوان کرد:

احداث شهرکها و نواحي صنعتي از دستاوردهاي بزرگ کشور در زمينه صنعت و اشتغال است

مدیر عامل شركت شهرهای صنعتی استان اصفهان با اشاره به نقش ویژه شهرکها و نواحی صنعتی در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در کشور، احداث شهرکها و نواحي صنعتي را از دستاوردهاي بزرگ انقلاب در زمينه توسعه صنعتی و كمك به اشتغال و معیشت شهروندان دانست.  

به گزارش روابط عمومی شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان ، محمد جواد بگی احداث شهرکها و نواحي صنعتي را یکی از گام هاي ارزشمند کشور در سال های پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در زمينه توسعه صنعت، سازماندهي بخش هاي توليدي، ايجاد زير ساخت هاي مناسب جهت توسعه توليد و اشتغال به منظور کمک به خودکفايي کشور دانست و تصریح کرد: توسعه صادرات غير نفتي و ارز آوري در کشور و همچنين  افزايش عدالت اجتماعي و توسعه مناطق کمتر برخوردار به همراه کمک به حفظ محيط زيست و منابع طبيعي از مهمترین دستاوردهای احداث و توسعه شهرکها و نواحی صنعتي کشور بوده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان اصفهان اشتغالزايي بيش از 130 هزار نفري در شهرکها و نواحي صنعتي استان اصفهان را بخش کوچکي از دستاوردهاي صنعتي بزرگ صنعت کشور در چهار دهه گذشته دانست و گفت:  ضروري است با حمايت همه جانبه از توليد، سرمايه گذاري و ايجاد اشتغال در شهرکها و نواحي صنعتي استان و کشور  گام هاي بزرگتري در توسعه پايدار برداشته شود. 

وی افزود: از مجموع 76 مجوز ايجاد شهرک و ناحيه صنعتي در استان اصفهان صادر شده تا كنون70 شهرک و ناحيه صنعتي به بهره برداري رسيده است و اصفهان با بیش از 12 هزار هکتار مساحت شهرک ها و نواحي صنعتي از نظر تعداد و اراضي مقام نخست را در کشور دارد. محمد جواد بگی با اشاره به اقدامات انجام شده در سال های گذشته در این شركت گفت: در دولت يازدهم نیز بیش از يک هزار و چهارصد قرارداد به واگذاري بیش از 700 هکتار زمين و جذب سرمايه بالغ بر 45 هزار ميليارد ريال منجر شد و از ميان آنها از يک هزار و 140 واحد صنعتي با اشتغالزایی بالغ بر هشت هزار و 500 نفر بهره برداري شده است.

وی با تاکید بر ضرورت واگذاری مدیریت شهرکها و نواحی صنعتی به فعالان اقتصادی بخش خصوصی مستقر در این شهرکها تصریح کرد: در سال های اخیر اداره 21 شهرک يا ناحيه صنعتي استان به شرکت هاي خدماتي همان شهرکها واگذار گرديد که اين اقدام گام موثري در جهت واگذاري اداره شهرکها و نواحي صنعتي به واحدهاي مستقر در همان شهرکها بوده و سبب تقويت بيش از پيش بخش خصوصي خواهد گرديد.