به گزارش روابط عمومي سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، این نشست در راستای تداوم برنامه‌های توسعه دیپلماسی اقتصادی دولت سیزدهم و با هدف ارتقاء همکاری‌های اقتصادی و تجاری با تکیه بر ظرفیت‌های بنگاه‌های کوچک و متوسط دو کشور برگزار شد.

"حمد بن حمود القصابي" رئيس شركت شهرك‌هاي صنعتي و "سامي بن سالم الساحب" مديركل بازرگاني، صنايع و ترويج سرمايه گذاري وزارت صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری كشور عمان روز شنبه با حضور در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با "علی رسولیان" دیدار و راهکارهای افزایش همکاری‌های اقتصادی میان ایران و عمان در حوزه صنايع و شهرك‌هاي صنعتي را بررسی کردند.

اين ديدار در چارچوب سفر "صالح بن سعید مسن" معاون وزیر صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری و معاون کمیسیون مشترک همکاری اقتصادی دو کشور در رأس هیأتی از مسئولان بخش‌های دولتی و فعالان بخش خصوصی عمان به تهران براي توسعه مناسبات تجاری صورت گرفته است.

تدوين دستورالعمل و نقشه راه همكاري‌هاي مشترك ميان دو كشور

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در این نشست با تأکید بر ضرورت تدوين دستورالعمل و نقشه راه همكاري‌هاي مشترك ميان دو كشور در بخش صنعت برای ارتقاء مراودات اقتصادی اظهار داشت: راه اندازي شهرك سرمايه گذاري خارجي می‌تواند در راستای ارتقاء همکاری‌های اقتصادی بسیار مثمرثمر باشد. برخي كشورها مانند تركيه نيز تمايل به ايجاد و راه اندازي شهرك‌هاي صنعتي مشترك با ما را دارند.

"علی رسولیان" به ظرفيت‌هاي موجود براي ارتقاء مراودات تجاري دو كشور اشاره كرد و گفت: اعزام هيأت‌هاي تجاري ميان ايران و عمان و حمايت از شركت‌هاي توانمند دو كشور براي شركت در نمايشگاه‌هاي تخصصي مشترك نيز ظرفيت قابل توجهي براي تعميق ارتباطات به‌خصوص در حوزه بنگاه‌ها و كسب و كارها خواهد بود.

وی با یادآوری این‌که رویکرد دولت سیزدهم، توسعه روابط اقتصادی با کشورهای خارجی است، افزود: مردم و دولت دو كشور ايران و عمان همواره ارتباطات نزديكي با هم داشته‌اند كه اين موضوع زمينه تعميق هرچه بيشتر روابط ميان دو كشور را فراهم مي‌آورد.

رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه این نشست با تشریح آخرین وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشورمان بيان كرد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و شرکت‌های استانی تابعه آن اکنون با دارا بودن 509 شهرک و 340 ناحیه صنعتی و 5 منطقه ویژه اقتصادی درحال بهره‌ برداری، 85 شهرک و ناحیه صنعتی تخصصی، 6 شهرک فناوری، 40 مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ۲ مجتمع فناوری اطلاعات و خدمات نرم‌ افزاری، 100 هزار و 58 قرارداد منعقده و بهره ‌برداری از 49 هزار و 882 واحد صنعتی و سه هزار و 270 واحد کارگاهی، زمینه اشتغال مستقیم 998 هزار و 595 نفر را در سراسر کشور فراهم نموده است.

85 محور حمايتي سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران

رسولیان درخصوص برخی از محورهای ارائه خدمات این سازمان به صنایع کوچک نیز توضیح داد: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران 85 محور حمايتي در حوزه‌هایی از جمله آموزش، شرکت در نمایشگاه‌ها، اعزام و پذیرش هیأت‌های تجاری و اقتصادی، تحقیق و توسعه، برندینگ، تبلیغات، ایجاد دفاتر تجاری در دیگر کشورها، تحقیق و توسعه، انتقال فناوری، حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و دانشی شدن واحدهای صنعتی، حمایت‌های مناسبی را به‌عمل می‌آورد.

وی با بیان این‌که مدل حمایتی "یونیدو" كه در اکثر کشورهاي توسعه يافته پیاده‌ سازی شده است، به‌عنوان الگوي حمايتي ما مورد استفاده قرار مي‌گيرد، اضافه كرد: با كشورهاي آلمان و تركيه تبادلات و توافقات در حوزه فناوری داریم که این حوزه نیز می‌تواند زمینه تعمیق روابط اقتصادی میان دو کشور را فراهم آورد. به عنوان نمونه، امسال 23 نفر از فعالان اقتصادي ايران در راستاي همين تبادل فناوري‌ها به كشور آلمان رفته و در جلسات B2Bبه توافقات و تفاهم نامه‌هاي خوبي رسيده‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت کشورمان همچنین با بیان این‌که مدل خوشه‌‎های صنعتی با شناسایی مناطق مستعد و نگاه ويژه به زنجیره‌های تولید را نیز پیاده سازی کرده‌ایم، ادامه داد: در این راستا ۵۰۵ خوشه صنعتي شناسایی شده است، ۲۰۲ خوشه خاتمه یافته، ۵۰ خوشه درحال اجرا و مابقی درحال مطالعه است که این الگو نیز یکی از زمینه‌های تعمیق روابط تجاری میان دو کشور می‌تواند باشد.

رسولیان با یادآوری این‌که عارضه يابي براي احیاء واحدهای راکد و ارتقاء ظرفیت واحدهایی که زیر ۵۰ درصد فعالیت می‌کنند نیز در دستور کار است، گفت: ۱۲ هزار واحد صنعتي راکد شناسایی شده است و برنامه داریم که تقریباً سالي ۲۰۰۰ واحد راكد را احیاء كنيم و به چرخه تولید بازگردانیم و برای هر واحد راکد تقریباً ۶۰ محور و موضوع مختلف مورد شناسایی و احصاء قرار گرفته است.

وی همچنین يادآور شد: کمیته نوسازی و بهسازی صنایع نیز با محوریت سازمان گسترش و نوسازی صنایع ايران تشکیل شده است، كه اين كميته در حوزه تأمین فناوري و با نقش هم‌رساني فعالیت می‌کند و عمدتاً به‌صورت مشارکتی با  مؤسسات توانمند، اقدامات بهسازی و نوسازی را انجام می‌دهد.

اعلام آمادگی عماني‌ها برای گسترش و تعمیق مراودات صنعتي با ايران

رئيس شركت شهرك‌هاي صنعتي عمان نيز در اين ديدار، آمادگی کشورش براي ارتقاء مراودات تجاري با ايران با تكيه بر ظرفيت صادرات خدمات فني و مهندسي را اعلام کرد و گفت: با سرمايه گذاران خارجي مشابه سرمايه ‌گذاران عماني برخورد مي‌كنيم و سرمايه گذاران ايراني كه تمايل به فعاليت در شهرك‌هاي صنعتي عمان را دارند، مورد حمايت قرار خواهيم داد.

"حمد بن حمود القصابي" همچنین ایجاد شهرک سرمايه گذاري مشترك را ظرفیت دیگری برای ارتقاء مراودات دو كشور دانست و افزود: منعي براي سرمايه گذاري در قالب شهرك‌هاي صنعتي مشترك نداريم و حمايت‌هاي لازم را با محوريت بخش خصوصي انجام خواهيم داد.

وي اضافه كرد: شهرك‎هاي صنعتي عمان مانند ايران در همه جاي كشور گسترده هستند و حمايت از واحدهاي توليدي مستقر در شهرك‌هاي صنعتي عمان از اولويت‌هاي ماست.

همچنين "سامي بن سالم الساحب" مديركل بازرگاني، صنايع و ترويج سرمايه گذاري وزارت صنعت، تجارت و توسعه سرمایه گذاری كشور عمان در اين ديدار، به‌هم‌رسانی شرکت‌ها و فعالان اقتصادی دو کشور و ايجاد ارتباط میان متخصصان ایرانی و عمانی را مورد تأكيد قرار داد و خواستار استمرار فعالیت‌های مشترک اقتصادی ميان دو كشور شد.

معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران نيز در بخش ديگري از اين نشست، ایجاد هاب صادراتی در عمان برای صادرات محصولات کشورمان و تأمین ماشین آلات مورد نیاز صنایع ایران از طریق عمان را پیشنهاد كرد.

"عزیزاله قربانی" با بیان این‌که ۹۰۰ شرکت صادراتی در حوزه صنایع کوچک در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور مستقر است، گفت: پیوند شهرک‌های صنعتی عمان با واحدهای کوچک و متوسط کشورمان نیز می‌تواند زمینه ارتقاء همکاری‌های دو طرف را فراهم آورد.

وی با اشاره به این‌که حدود ۶۰۰ شرکت دانش‌ بنیان نیز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشورمان مستقر شده است، این حوزه را نیز نقطه عطف و زمینه‌ ساز ارتقاء مراودات تجاری دو كشور دانست.

شايان ذكر است، مرداد امسال پیرو نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و عمان و به منظور افزایش حجم صادرات و سهم کشورمان از واردات به کشور عمان و توسعه نفوذ کالاهای غیرنفتی ایرانی در بازار عمان با هدف افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور از طریق ارائه مشوق‌ها و حمایت‌های یارانه‌ای به شرکت‌های توانمند تولیدی و یا صادراتی بخش خصوصی ایران، تفاهم نامه همکاری سه جانبه‌ای با حضور "علی رسولیان"، معاون وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، "علیرضا پیمان پاک"، معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت و "محسن ضرابی" رئیس اتاق مشترک ایران و عمان امضاء شد.

بر اساس تفاهم نامه همکاری منعقده، مقرر شد اتاق مشترک ضمن رایزنی با برگزار کنندگان نمایشگاه‌های تخصصی عمان و حمایت از مجریان ایرانی دارای مجوز از سازمان توسعه تجارت براي برگزاری پاویون‌های ج.ا.ایران در عمان، نسبت به اخذ تخفیف براي حضور تولید کنندگان و یا صادر کنندگانی که قصد حضور در نمایشگاه به‌صورت مستقیم را دارند اقدام نموده و هماهنگی‌های لازم براي اعزام هیأت‌های تجاری تخصصی و نیز برگزاری نشست‌های تجاری رودررو (B2B)به‌عمل آورد.