مدير حقوقي وامور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران از بانگري و اصلاح قوانين و،مقررات ،بخش نامه ها و آيين نامه هاي اين سازمان در راستاي تسهيل در امورسرمايه گذاران  و متقاضيان خبرداد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي فارس،فرهاد اصل  ايراني فام  در آيين اختتاميه همايش تخصصي مديران حقوقي شركت شهرك هاي صنعتي سراسركشور در شيراز افزود:فرآيند بازنگري و اصلاح قوانين درحال اجرااست و تا نيمه نخست امسال به پايان مي رسد.

وي با تاكيد برشناسايي قوانين ومقررات بازدارنده  توليد وسرمايه گذاري در شهرك هاي صنعتي و تلاش بمنظور اصلاح آنها در راستاي شفافيت بيشتر و نيز بهبود فضاي كسب و كار گفت:وضع قوانين حمايتي در راستاي حمايت از سرمايه گذاران و تحقق توليد ايراني و اشتغال پايدار در دستوركار اين سازمان قرارگرفته و گام هاي موثري برداشته شده است.

مدير حقوقي وامور قراردادهاي سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران در ادامه با تاكيد بر لزوم تعيين تكليف قراردادهاي راكد و فسخ آنها با هدف واگذاري اراضي به سرمايه گذاران واقعي گفت:بر اساس قانون چنانچه متقاضيان پس از اعطاي مهلت هاي قانوني نسبت به ساخت و ساز اقدام نكنند ،قراردادآنها فسخ و به سرمايه گذاراني كه اهليت لازم را داشته باشند واگذار مي شود.

اصل ايراني فام افزود:با نظارت و پايش مستمر بر وضعيت ساخت و ساز و نيز فسخ قراردادهاي راكد،امكان بورس بازي زمين در شهرك هاي صنعتي به صفررسيده است.

وي تصريح كرد:در اين زمينه در سال گذشته حدود 103هكتار زمين درقالب  90قرارداد راكد مربوط به دهه هاي 70و80فسخ واين اراضي در اختيار سرمايه گذاران ديگر قرارگرفت.

مدير عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس نيز  از رسیدگی و بررسی پرونده هاي  راکد صنعتگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس در سال گذشته   خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌ها در4 جلسه هیات حل اختلاف و داوری با حضور داور و حکم مرضی‌الطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بررسی و رسیدگی شد.

احد فتوحي  افزود: با بررسی 44پرونده  درنهایت منجر به فسخ قطعی 3پرونده شدكه  بيش از 31هزارمتر زمين بازگردانده و به سرمايه گذاران واقعي واگذارشد.

 مدیر عامل شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بابیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی آن‌ها از برنامه‌های مهم است گفت: با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.

وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت‌وساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضا اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.

فتوحي  تعیین‌تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیأت حل‌اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین موردنیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود.

همايش تخصصي مديران حقوقي و امور قراردادهاي شركت هاي شهرك هاي صنعتي سراسر كشور با هدف بحث و تبادل نظر و بررسي  راهكارهاي حقوقي حمايت از سرمايه گذاران در راستاي تحقق منويات رهبر معظم انقلاب اسلامي در زمينه اقتصاد مقاومتي و توليد كالاي ايراني، با حضور معاون وزيرصنعت،معدن و تجارت و مديرعامل سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران به مدت دوروز به ميزباني شركت شهرك هاي صنعتي فارس در شيراز برگزارشد.