هادي هاشميان در نشست هم انديشي واحدهاي صنعتي گراميداشت دهه فجر اظهار داشت: بانك ها دنبال بهانه اي براي تملك واحدهاي توليدي بودند كه با صدور اين راي، بهانه ها گرفته شد.

وي با اشاره به اينكه تعداد زيادي از بانك ها، همراهي خوبي براي كمك به امر توليد داشته و دارند افزود: دستور رييس محترم قوه قضاييه نيز اين است كه بانك ها حق تملك واحدهاي صنعتي را ندارند.

هاشميان افزود: با تملك واحدهاي بدهكار از سوي بانك، بي شك اولين متضرر بانك است چراكه واحد تعطيل نه تنها بدهي اش را پرداخت نمي كند بلكه حجم بدهي اش هم مضاعف مي شود، كارخانه تعطيل مي شود و معضلات اجتماعي زياد مي شود.

وي ادامه داد: تملك بايد اخرين مرحله براي اخذ بدهي ها  باشد درحالي كه بانك ها، اجراي ثبت و دادگستري اولين راه را تملك واحد صنعتي يا ملك پيگيري مي كنند.

رييس كل دادگستري گلستان با اشاره به اجراي طرح تحول در قوه قضاييه خاطرنشان كرد: در طرح تحول كارخانه بايد فعال باشد تا بتوان  بدهي ها و ديون را  از چرخش فعاليت كارخانه مطالبه كرد.

هاشميان تاكيد كرد: در استان گلستان همه دستگاههاي كم و زياد در خدمت توليد بوده كه البته بايد از همه ظرفيت آنها براي رونق توليد استفاده شود.

به گفته وي در سند تحول بناست دستگاههاي اجرايي و قضايي با همه ظرفيت در خدمت توليد باشند و اين اطمينان به مديران واحدهاي توليدي داده مي شود كه با تمام ظرفيت براي كمك به رفع مشكلات آنها و رونق بخشي به حوزه توليد تلاش كنيم.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي گلستان گفت: در حال حاضر از 803 واحد توليدي بهره بردار 224 واحد راكد است.

حجت اله خليل زاده اظهار داشت: تلاش هاي زيادي براي بازگرداني اين واحدها به چرخه توليد انجام شد وليكن بخشي از اين واحدها به دليل اختلاف وراث و شركا، تملك بانك ها و مستهلك شدن ماشين آلات موفق به بازگشت به چرخه توليد نشدند.

وي افزود: با توجه به اينكه واحدهاي توليدي راكد در اختيار مالك آن است به همين جهت نمي توان واحد را بازپس گرفت بلكه بايد نسبت به احياء آن اقدام كرد كه اين ظرفيت در دستگاه قضايي وجود دارد.

وي افزود: 167 واحد توليدي راكد در سه سال گذشته به چرخه توليد برگشت و تنها در سالجاري 41 واحد توليدي مجدد فعاليت خود را شروع كردند كه اين نشان دهنده پيگيري و حمايت از حوزه توليد است.

وي يادآور شد: اين شركت براي بازپس گيري زمين هاي راكد نيز طي چند سال گذشته تلاش هاي قابل توجهي كرده و ضمن خلع يد اين اراضي، زمين ها را در اختيار متقاضيان سرمايه گذاري جديد قرار داد.

دادستان مركز گلستان نيز خواستار تقويت امكانات زيربنايي در شهرك ها و نواحي صنعتي استان شد.

در اين نشست مديران واحدهاي صنعتي مشكلات و دغدغه هاي خود را در زمينه مشكل قطعي برق، توسعه واحدهاي توليدي و مشكلات بانكي مطرح و خواستار پيگيري آن در ستاد اقتصاد مقاومتي دادگستري گلستان شدند.