مديركل ديوان محاسبات قم، پرهيز مديران دستگاه هاي مختلف و مديريتي از نگاه بخشي به مشكلات پيش روي صنعت را مهمترين عامل حمايت از صنايع كوچك ومتوسط استان ارزيابي كرد.

به گزارش روابط عمومي شركت شهرك هاي صنعتي قم؛ نبي الله كرمي مديركل ديوان محاسبات استان در ديدار با مديرعامل و معاونين شركت شهرك هاي صنعتي استان قم با اعلام اين مطلب اظهارداشت: در بحث مديريت منابع و حمايت از صنايع كوچك ومتوسط استان  بايستي يك روش واحد و كلي نگر در دستور كار قرار گيرد.

وي با بيان اينكه نگاه هاي بخشي دستگاه ها كمكي براي رفع مشكلات بحساب نمي آيد افزود: همانگونه كه مقام معظم رهبري بارها تاكيد كرده اند بايستي نگاه مديران و دستگاه هاي خدمت رسان در بخش هاي مختلف فرا دستگاهي و كلي باشد و در تصميم گيري ها منافع جمع و فعالان عرصه توليد و اشتغال مورد توجه باشد.

كرمي شناسايي ظرفيت ها و نيازهاي فعالان صنعتي و توليدي استان به صورت دقيق و جامع را يكي ديگر از عوامل تاثير گذار براي برنامه ريزي مديران دانست و گفت: مديران ارشد استان و مجموعه هاي خدمت رسان مي توانند با استفاده از آمارهاي صحيح، شناختي مناسب از نيازها داشته باشند و براي رفع انها اقدامات لازم را انجام دهند.

مديركل ديوان محاسبات استان در بخش ديگري از سخنان خود به شعار سال 'حمايت از كالاي ايراني' اشاره و تصريح كرد: تدبير و انتخاب سال متناسب با نياز فعالان توليد و اشتغال كشور توسط رهبر انقلاب خود كمكي مهم براي توليدكنندگان و تعيين مسيري مناسب براي آحاد كشور بحساب مي آيد.

امير طيبي نژاد مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي استان قم نيز در اين ديدار با اشاره به نقش حياتي مردم و بخش خصوصي در پيشبرد برنامه ها و اداف دولت و كشور اظهارداشت: اين مردم هستند كه مي توانند با نقش آفريني خود زمينه و موجبات توسعه و تعالي كشور را فراهم سازد.

وي حركت مردم در مسير حمايت از كالاي ايراني را مستلزم فرهنگ سازي صحيح و اراده قوي مردم و مسوولين بعنوان دو ركن اساسي و انكار نشدني كشور عنوان كرد و گفت: ما در بخش صنايع كوچك ومتوسط استان هر كجا توانستيم برنامه و يا طرحي را با نهايت موفقيت اجرايي كنيم تنها در سايه اعتماد، همراهي و مشاركت بخش خصوصي و يا همان مردم با بخش دولتي و مسوولان محقق شده است.

مديرعامل شركت شهرك هاي صنعتي قم اضافه كرد: خوشبختانه در استان قم طي چند سال اخير يك هم افزايي و تعامل شايسته اي را بين مسوولان و بخش خصوصي در راستاي برنامه ها و سياست هاي راهبردي كشور شاهد بوده ايم و اميدواريم بتوانيم در سايه اين تعاملات گام هاي مهمي را براي حمايت از فعالان عرصه توليد و اشتغال برداريم.