مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : حمایت از تولید کننده منجر به حمایت ازمصرف کننده می شود .

پنجمین همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان گیلان در سالن الغدیر استانداری گیلان با حضور معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان کشور بر گزار شد.

احمد علی شهیدی با قدردانی از تلاش جمعی برگزار کنندگان همایش اعطای گواهینامه استانی رعایت حقوق مصرف کنندگان گیلان .بیان داشت: بی گمان در شرایط فعلی و دنیای کنونی با توجه به تنوع محصولات تولیدی و لزوم عدالت اجتماعی نظام تولید،توزیع و مصرف در کشور آنچنان باید طراحی نشده تا بدین وسیله از خسارت و ضرر مادی و معنوی به مصرف کنندگان ممانعت شود.

وی افزود : برای برقراری عدالت اجتماعی در راستای جلوگیری از نابسامانی اجتماعی باید گام های بلندی در رعایت حقوق تولید کننده ، مصرف کننده و توزیع کننده برداشت.

مدیر عامل شرکت شهرک های صنعتی استان گیلان گفت : حق انتخاب آزاد کالاها و حق دادرسی از جبران خسارت و …..در استفاده از محصولات باکیفیت مناسب به همراه مشخصات تولید کننده همگی از حقوق مصرف کننده است .

شهرام میرآخورلو معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان کشور اذعان داشت: شرکتهایی که موفق به اخذ گواهینامه رعایت حقوق مصرف کنندگان شدند،کسانی بودند که پرونده تخلف اقتصادی نداشته و این افراد توجه ویژه ای به رضایتمندی مشتری دارند .

وی افزود: کمیسیون تنظیم بازار استان باید توجه ای ویژه ای به این ۱۲ شرکت منتخب داشته باشند و تا بقیه شرکتهای خدماتی هم خود را در بوته ازمایش قرار دهند .

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان کم فروشی را یکی از مباحث مرتبط با رعایت حقوق مصرف کننده عنوان کرد و افزود: باید قبول کنیم که امروزما در یک جنگ اقتصادی تمام معنا قرار گرفته ایم. و نباید فضاسازی کنیم و دریک اقدام ملی و فراجناحی مانع از بروزبحرانها در اقتصاد کشور شویم.

وی افزود: حمایت از تولید کننده منجر به حمایت ازمصرف کننده می شود . کسانی که ارز ۴۲۰۰ گرفتند را نباید ادم های متخلف دانست،اما کسی که ارز ۴۲۰۰ خرید و به قیمت ۸ هزار تومنی می فروشد متخلف است.

معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان یادآور شد: در فصای جنگ اقتصادی نباید اجازه دهیم که افزایش قیمت هیجانی اتفاق بیفتد و بنا به دستور دکتر روحانی هیچ کالا و خدمتی نباید افزایش بیش از ۱۰ درصدی داشته باشد.