اخبار > امید پشت چرخ دنده‌ها نهفته است
 


نسخه چاپي      ارسال به ديگران

امید پشت چرخ دنده‌ها نهفته است

گفت‌وگو با حسین مدرس‌ خیابانی

وارد دفترش که می‌شویم با دو تولید کننده مشغول مذاکره است. تلاش می‌کند انگیزه‌های از دست‌ رفته را احیاء کند. قول می‌دهد پی‌گیر امورات‌شان باشد. سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت جوان است و پرانرژی و نگاهش همه جای اتاق می‌چرخد. اثر مستقیم اظهاراتش را در چشم‌های طرف مقابل می‌جوید و سعی دارد اقناعی صحبت کند. وقتی صحبت‌مان تمام می‌شود، پیش خودمان می‌گوییم کاش روحانی از سه سال قبل حسین مدرس‌ خیابانی را برای وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی کرده بود.

• مداخله در اقتصاد حتی از حد معمول اقتصاد ایران هم فراتر رفته و دولت و مجلس و قوه قضائیه دست ‌به ‌دست هم داده‌اند تا بیشترین حد مداخله در اقتصاد را رقم بزنند. به‌نظر می‌رسد با افزایش تورم، ادبیات و رفتار دولت کاملاً تغییر کرده است. تورم به معنای افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و پدیده‌ای پولی است و با کنترل نقدینگی کنترل می‌شود، اما درحالی که موتور نقدینگی با قدرت تمام درحال کار کردن است و تورم نتیجه محتوم آن است، دولت آن را گرانی قلمداد می‌کند و با آن به مبارزه برمی‌خیزد. قیمت ‌گذاری، تهدیدهای تعزیراتی و پلیسی، پلمب واحدهای متخلف و مبارزه با احتکار کالا در رأس این رفتارها قرار دارد. مهم‌تر آن‌که توان دولت و نهادهای حکومتی صرف مبارزه با دشمنی می‌شود که وجود ندارد. کلاً ادبیات دولت تهدید آمیز شده، به‌خصوص درباره بازگشت ارز صادراتی که به یکی از موضوعات بحث ‌برانگیز تبدیل شده است. حتی رئیس‌ جمهور اخیراً گفته ارز متعلق به دولت است که به‌نوعی نفی مالکیت خصوصی قلمداد می‌شود. ارزیابی شما از تغییر رفتار دولت با عاملان اقتصادی چیست؟


واقعیت آن است که رویکرد دولت و سیاست‌های آن، یک وجه ثابت و یک وجه متغیر دارد. به این معنا که ما ابزارها و قواعد بازار را به رسمیت شناخته و به نظام بازار احترام بگذاریم، به‌عنوان یک سیاست دائمی در رفتار دولت در اقتصاد به‌شمار می‌رود. به هر حال حوزه عرضه و تقاضا و نیز شاخص‌های حوزه اقتصاد خرد و کلان، همواره به رسمیت شناخته شده و تفاوتی بین سیاست دولت در مقاطعی که بازار با فشارهای تورمی روبه‌رو بوده یا در آرامش است و تورم مهار شده، وجود ندارد. ضمن این‌که ما به‌صورت اصولی، موضوع قیمت‌ گذاری را اکنون محدود کرده و نظام قیمت ‌گذاری اعمالی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت محدود به کالاها و خدماتی است که یا انحصاری بوده یا از نهاده‌های دولتی استفاده می‌کنند. این‌که گفته می‌شود، دولت قیمت ‌گذاری می‌کند، در دوره جدید فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت به این مفهوم است که تنها آن دسته از کالاهایی مشمول نرخ‌ گذاری از سوی دولت است که ارز ۴۲۰۰ می‌گرفتند یا کالای انحصاری به‌شمار می‌روند. این رویکرد در همه جای دنیا به چشم می‌خورد؛ به این معنا که در اتحادیه اروپا برای خدمات پستی یا آموزشی مشمول نرخ‌ گذاری و کنترل دولتی یا حتی پرداخت یارانه است.

مطالعات مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که ۷ تا ۲۱ درصد کالاها و خدمات در اتحادیه اروپا مشمول قیمت ‌گذاری است، اما جنس آن قیمت ‌گذاری تقریباً مشابه ماست، یعنی آن‌چه از قیمت‌ها که مشمول یارانه خاص است، باید حتماً نرخ‌ گذاری شود؛ پس اگر ما ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم و نرخ کالای مرتبط با آن را کنترل نکنیم، اثری بر سفره مردم ندارد؛ پس ما ارز ارزان در اختیار واحدهای تولیدی و وارد کنندگان قرار می‌دهیم تا یک کالا را به نرخ حمایتی به‌دست همه مردم یا بخشی از اقشار آسیب ‌پذیر جامعه برسانیم. در سیاست کلی، دولت به دنبال قیمت ‌گذاری است. من با شما موافقم که هرجا قیمت ‌گذاری دولتی وارد گود شد، آلارم منفی می‌دهد که در آن حوزه توسعه متصور نیست. به هر حال دولت موظف است که در یک حوزه خاص یک‌سری از اقشار را حمایت کرده یا کالایی را مشمول قیمت‌ گذاری کند؛ اما این‌که الآن لحن دولت تهدید آمیز شده و کنترل بیشتری صورت می‌دهد، به شرایطی برمی‌گردد که در توزیع و عرضه کالا دچار نوساناتی می‌شویم. نمونه آن، لوازم خانگی است. امروز در حوزه لوازم خانگی، با توجه به نوسانات نرخ ارز، قیمت این کالاها در بازار به ‌شدت با افزایش مواجه بوده است.

در شرایطی که نرخ ارز رو به افزایش بوده، این پیام به بازار منتقل می‌شود که هر فردی که امروز از فروش کالای خود ممانعت به‌عمل آورده و فروش را به روزهای آینده موکول کند، منفعت بیشتری می‌برد. پس اگر کالا را یک هفته نگه دارد، سود بیشتری می‌برد. این‌جاست که مراقبت دولت باید بیشتر باشد. این‌که تصور بر این است که پلیس در بازار خط و نشان می‌کشد، چنین فلسفه‌ای دارد؛ به‌خصوص این‌که تولید لوازم خانگی به‌نحوی صورت می‌گیرد که فولاد ارزان، کارگر با نرخ دستمزد ریالی، انرژی یارانه‌ای و خدمات دولتی مناسب در اختیار می‌گیرد، پس باید تولید کننده کالای تولیدی را با سود مصوب سازمان حمایت به فروش برساند و این‌که کالایی را احتکار کند، پذیرفته ‌شده نیست. تمام باغ‌های اطراف تهران در مقطعی از زمان محل انبار لوازم خانگی، خودرو و موتورسیکلت شده بود؛ چرا که تصور بر این بود که نرخ دلار رو به افزایش است و هر روز نگهداری کالا، سود بیشتری را نصیب آن‌ها می‌کند.

همه جای دنیا وقتی ‌که فضای فشار اقتصادی شکل می‌گیرد، مراقبت‌ها بیشتر می‌شود. اعتقاد ما بر این است که جنس این نظارت‌ها، پلیس‌ گونه نیست، بلکه از جنس کنترل و مراقبت است؛ چرا که نمی‌توان اقتصاد را مراقبت نکرد. در حوزه کرونا، دولت‌ها کالا را سهمیه‌بندی کردند و محموله‌های صادراتی را از گمرکات کشورهای دیگر عقب کشیدند. سیاست دولت به‌عنوان احترام گذاشتن و به رسمیت پذیرفتن سیاست‌ها و قواعد اصولی بازار تغییر نمی‌کند. ما از تولید حمایت می‌کنیم و می‌دانیم که بازار فقط با عرضه و تقاضا مدیریت می‌شود و باید از ابزارهای در اختیار بازار استفاده کرد. جایی که فشارهای غیرعادی وارد شده و تکانه‌ها شدید می‌شود، حتماً مراقبت‌ها بیشتر خواهد شد. در مورد ارز صادر کنندگان، باید به این نکته اشاره کنم که دولت در سال 13۹۶ و قبل از آن، هیچ‌گاه از صادر کنندگان درخواست بازگشت ارز را نداشت.

شما می‌گویید دولت در سال‌های گذشته تقاضای بازگشت ارز صادراتی را نداشته است؛ مگر نه این‌که علت اصلی آن ثبات در اقتصاد بوده است؟ پس تا وقتی اقتصاد در ثبات بود و تورم رو به کاهش، دولت آقای روحانی ضرورتی بر قیمت‌ گذاری نداشت. حالا شما ببینید وقتی تورم افزایش پیدا کرده، شرایط از نظر مداخلات دولت به چه صورت درآمده است...

دقیقاً همین ‌طور است. در دولت اول آقای روحانی، شرایط باثبات بود، اما امروز وقتی ‌که منابع ارزی کشور تهدید و محدود شده و حاکمیت باید امور ۸۵ میلیون نفر را مدیریت کند، این کار با درآمدهای نفتی امکان‌ پذیر نیست؛ چرا که امروز چیزی به نام وفور دلارهای نفتی وجود ندارد و کشور درحال اداره با ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی است. این صادرات غیرنفتی باید ارز داشته باشد و تلاش کنیم که ارز به چرخه اقتصاد ملی برگردد. دولت هم مراقبت لازم را در این زمینه به‌عمل خواهد آورد. چطور می‌شود که صادر کننده مواد اولیه خود را از دولت طلب می‌کند؟ توجه داشته باشیم؛ بخش عمده‌ای از مواد اولیه مورد نیاز تولید کشور، وارداتی است. در این‌جا صادر کننده ارز مورد نیاز تأمین این مواد را از دولت انتظار دارد که تأمین کند، اما اگر صادراتی داشته باشد، ارز حاصله را تماماً جزو درآمد خود محسوب می‌کند. آیا نباید ارز حاصل از آن را به کشور برگرداند؟

آمارها نشان می‌دهد كه در سال گذشته، 43.7 میلیارد دلار واردات انجام شده که 81.5 درصد آن مواد اولیه و نهاده‌های تولید بوده است. چطور است که یک طرف صادر کننده‌ای که تولید کننده هم هست، از دولت انتظار دارد که مواد اولیه تولید خود را با ارز دولتی وارد کند، اما از سوی دیگر حاضر نیست ارز صادراتی خود را به کشور بیاورد. ما هم این کار را انجام داده و به‌عنوان متولی تولید، ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه را به‌عنوان یکی از راهبردهای خود تأمین خواهیم کرد، اما انتظار داریم ارز حاصل از صادرات همان کالا هم به کشور برگردد. وقتی قیمت ارز ۱۲۲۶ تومان بود، برخی از صادر کنندگان خواستار افزایش نرخ ارز برای رونق صادرات بودند، امروز دلار به نرخ‌های بسیار بالاتری رسیده و صادرات دارای مزیت شده است؛ پس همه باید از مواهب آن بهره‌مند شویم، یعنی صادر کننده سود خود را ببرد و اقتصاد ملی مزایای آن را بردارد در نهایت کالاهای اساسی مورد نیاز مردم تأمین شود.

شما امروز در جایگاهی قرار گرفته‌اید که اثر سیاست‌های پولی و مالی در زمین این وزارتخانه خود را نشان می‌دهد. یکی از بارزترین آن‌ها سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی است. از همان ابتدا اقتصاددانان از طیف‌های مختلف نسبت به عواقب سنگین آن به دولت هشدار دادند. اما گوش دولت شنوا نبود که وقتی در تنگنای مالی و تحریم قرار دارد، نباید چوب حراج به منابع ارزی خود بزند. با توجه به گذشت زمان و آگاهی دولت از عواقب این سیاست غلط، آیا ارزیابی صورت گرفته که چرا این سیاست علیه اهدافی که دولت در حمایت از اقشار ضعیف جامعه درنظر داشته، عمل کرده است؟

قبول دارم ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی زمینه‌ها سیگنال منفی به اقتصاد کشور داده است. ولی نمی‌توان به‌طور قطع گفت که تمام اهداف این سیاست محقق نشده است. البته من خودم از جمله افرادی هستم که اعتقاد دارم اقتصاد ایران به ارز ۴۲۰۰ تومانی نیاز ندارد. وقتی ارز کشور یارانه‌ای شد، تولید شکل نمی‌گیرد. همان ‌طور که وقتی ارز دولتی از برخی کالاها و نهاده‌ها برداشته شده، سرمایه‌گذاری توجیه پیدا کرده، چرا که قبل از آن واردات ارزان‌تر بوده است. اما من روش دیگری هم در ذهن دارم. چرا ارز دونرخی شود؟ اگر قرار است که دولت کالایی را با یک قیمت خاص به‌دست اقشار خاص برساند، باید ارز را تک ‌نرخی کرده و مصرف ‌کننده را به‌صورت ریالی مورد حمایت قرار دهد. حتی تولید کننده را نیز می‌توان به‌صورت ریالی حمایت کرد. ما می‌توانستیم به تولید کننده بگوییم که با ارز نیمایی کالا وارد کند و سپس قیمت مصرف‌ کننده کالای آن را محاسبه کرده و اگر قرار است که کالا ارزان‌تر به‌دست مصرف‌ کننده برسد، مابه‌التفاوت ریالی به وارد کننده پرداخت شود. در عین ‌حال به دلیل تک‌ نرخی شدن ارز، دولت هم این توان را برای تهاتر کالایی در اختیار داشت.

یکی از موانعی که در مورد واردات ارز ۴۲۰۰ تومانی داریم، این است که نمی‌توان از مزایای تهاتر صادرات برای تأمین ارز استفاده کرد، چرا که ارز مابه‌التفاوت ریال دارد. امروز صادرات فولاد کشور با ارز نیمایی صورت می‌گیرد، وقتی ‌که کالای ۴۲۰۰ تومانی به نام ذرت وارد کشور شود، امکان آن وجود ندارد، چرا که مابه‌التفاوت نرخ ارز نمایان می‌شود. اگر این ارز به نیمایی می‌رسید، هم دولت می‌توانست تهاتر را به‌راحتی انجام دهد. اما یک نکته هم دارد، چون ما ساختار پرداخت ریالی نداشتیم، می‌خواهم با یک محاسبه ساده به شما نشان دهم که ارز ۴۲۰۰ تومانی که اکنون فقط به پنج قلم کالا رسیده است، سر سفره مردم نشسته است. این‌همه که رسانه‌ها از ارز ۴۲۰۰ تومانی صحبت می‌کنند، باید گفت که این ارز فقط به پنج قلم کالای اساسی اختصاص می‌یابد.

در حال حاضر به کدام اقلام ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داده می‌شود؟

کالاهای اساسی شامل ذرت، جو، سویا، روغن و دانه روغنی پنج قلم کالایی هستند که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند. جز این موارد دیگر به هیچ کالای دیگر داده نمی‌شود. اما با یک محاسبه ساده به شما نشان خواهم داد که ارز ۴۲۰۰ تومانی در برخی اقلام سر سفره مردم نشسته است. ما امروز یک کالایی به نام برنج خارجی داریم که غذای اصلی شش دهک جامعه بوده و چهار دهک بالای جامعه برنج داخلی مصرف می‌کنند. اتفاقاً برنج خارجی اهرم کنترل قیمت برنج داخلی هم هست. تا قبل از عید این کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شد. هر تن برنج خارجی هندی ۱۰۰۰ دلار است و با همه هزینه‌ها هفت هزار تومان به‌دست مصرف‌ کننده می‌رسد. شما به‌عنوان رسانه بررسی کنید که در طول سال 13۹۸، قیمت این برنج هندی نه پاکستانی، در بازار بین ۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰ تومان بود. پس ارز ۴۲۰۰ تومانی در سفره مردم نشسته است. مردم هم برنج هندی را با این نرخ در تمام فروشگاه‌ها خریداری می‌کردند. وقتی بنزین شرایط بازار کشور را تحت تأثیر قرار داد، برنج هندی هفت هزار تومان بود و در دوران کرونا و حتی ماه رمضان و نوروز 13۹۹ نیز این برنج میانگین هفت هزار (۶۳۰۰ تا ۸۰۰۰) تومان است. این برنج حتی نرخ برنج داخلی را نیز کنترل کرد که از ۲۱ هزار تومان بالاتر نرود. همان کارشناسانی که طرفدار آزادسازی نرخ ارز واردات برنج بودند، امروز می‌دانند که برنج ارز ۴۲۰۰ تومانی نمی‌گیرد. هر تن برنج ۱۰۰۰ دلار و نرخ متوسط ارز در سامانه نیما (بر اساس محاسبات روز) ۱۶ هزار تومان است. برنج وارداتی هندی ۱۶ هزار تومان است. این یک محاسبه ساده است. وقتی که برنج خارجی دهک‌های پایین مردم به این رقم می‌رسد، باید فکری کرد که اقشار ضعیف کشور آیا توان خریداری این برنج را دارند. ما می‌گوییم به ‌تناسب آزاد سازی نرخ ۴۲۰۰ تومانی، باید یارانه به اقشار آسیب ‌پذیر مردم داده شود. خود آمریکا، ۳۰ میلیون تا ۵۰ میلیون نفر کارت غذا ارائه می‌دهد. همه جای دنیا سیاست‌های حمایتی از کالا یا بخش اقشار هدف وجود دارد. امروز آمریکا ۱۰۰ میلیارد دلار به بخش کشاورزی و غذایی خود یارانه پرداخت می‌کند و چین هم به‌عنوان یکی از اقتصادهای برتر دنیا، با ۵۰۰ میلیارد یوآن یارانه از بخش‌های کشاورزی، حمل ‌و نقل و سوخت‌های غیرفسیلی حمایت می‌کند.

این جزو سیاست‌های حاکمیت در ایران هم هست که از اقشار آسیب ‌پذیر حمایت لازم را به‌عمل آورد. ما طرفدار آزاد سازی ارز هستیم و معتقدیم که باید ارز ۴۲۰۰ تومانی به‌صورت کامل حذف شود؛ اما به یک قید و آن این‌که، اقشاری که از محل آزاد سازی ارز آسیب می‌بینند نیز باید با سیاست‌های جبرانی مورد حمایت قرار گیرند. همان‌طور که در ایام کرونا، از کسب ‌و کارهایی که از این بیماری آسیب ‌دیده بودند، با حمایت‌های مالیاتی، بانکی و بیمه‌ای حمایت شد؛ پس امروز باید سیاست جبرانی برای دهک‌های ضعیف جامعه که تا دیروز برنج خارجی یارانه‌ای خریداری می‌کردند، اعمال شود.

ببخشید آقای دکتر، این اظهارات نیاز به مطالعه دارد، اما معمولاً دولت‌های ما تجربیات منفی دیگر کشورها را در سیاستگذاری مد نظر قرار می‌دهند و تجربیات مثبت آن‌ها را کنار می‌گذارند. حمایت یک مسأله کنار گذاشته ‌شده در اقتصادهاست و به‌جای آن، رقابت جایگزین شده است. بدترین اتفاق این است که در یک دهه گذشته جامعه ایران یک ‌سوم درآمد سرانه خود را از دست داده و متوسط رشد اقتصادی در این سال‌ها منفی بوده است. ما به‌طور قطع به سمت فقیرتر شدن حرکت می‌کنیم. سال‌های طولانی بود که اقتصاددانان به سیاستمداران توصیه می‌کردند نرخ ارز را سرکوب نکنید تا اقتصاد از مواهب قیمت واقعی ارز بهره ببرد. در یک سال گذشته نرخ ارز با افزایش مواجه شده، اما اقتصاد ایران از مواهب آن بهره‌مند نشده است. کدام موانع نمی‌گذارد توفیق اجباری افزایش نرخ ارز کام صادر کنندگان و اقتصاد ایران را شیرین کند؟

سئوال شما دو بخش دارد. اولاً این‌که دادن یارانه و سوبسید چیز بدی نیست. حتی کشوری مثل آمریکا که بالاترین درجه آزادی اقتصادی را دارد، در شرایط خاص هم یارانه پرداخت می‌کند. یارانه یک تعریف دارد. ترکیه با صادرات ۱۸۷ میلیارد دلاری در بخش پوشاک و حمل‌ و نقل یارانه می‌دهد. ما از موهبت اقتصاد بدون نفت هم درحال بهره‌برداری هستیم. کشور یک سال است که از اقتصاد نفتی جدا شده؛ به این معنا که درآمدهای نفتی ایران یا بسیار ناچیز بوده یا در حدی نیستند که قابل استفاده برای توسعه اقتصادی باشند. ما از محل ارز حاصل از صادرات استفاده می‌کنیم. یک تولید کننده می‌گفت که دعا می‌کنم دولت یک بشکه نفت هم نتواند صادر کند، چرا که تولید درحال نفس کشیدن است.

می‌توانید به مصداق‌های آن اشاره کنید؟

در حوزه لوازم خانگی، در منازل همه مردم لوازم خانگی خارجی قرار داشت، اما امروز ترکیب لوازم خانگی منازل ایرانی است. شما سه سال پیش وقتی ‌که کره‌ای‌ها و فرانسوی‌ها در ایران بودند، همه تصورشان بر این بود که وقتی می‌روند، ایران قادر به تولید خودرو نیست. اما امروز یک ‌میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو قرار است تولید شود و صنایع فولاد و طرح‌های مرتبط با آن به‌خوبی رشد پیدا کرده و بومی ‌سازی می‌شوند. اکنون وزارت صنعت، معدن و تجارت ۲۰۰ طرح بزرگ صنعتی و معدنی با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان و اشتغال ۴۱ هزار نفر را در قالب پویش "تولید، تداوم امید" درحال اجرا دارد. ۶۵ هزار میلیارد تومان از این صنایع مرتبط با حوزه فولاد است که بخش عمده‌ای از تکنولوژی‌های آن از سوی کشورهایی تأمین شده‌اند که حتی بعد از وقوع تحریم‌ها، برای نصب تجهیزات و ماشین‌آلات خریداری ‌شده، حاضر به حضور در ایران نبودند؛ درحالی ‌که این ماشین‌آلات اکنون با اتکاء به نیروی بومی و بدون حضور حتی یک مهندس خارجی، راه‌اندازی شده است.

پس معتقدید آثار مثبت افزایش نرخ ارز را در تولید مشاهده می‌کنیم؟ در آن دسته از صنایعی که به‌نوعی جایگزین واردات شده‌اند؟

بله، ۱۰۰ درصد. دو سیاست "توسعه صادرات" و "جایگزینی واردات" هیچ منافاتی با یکدیگر ندارند. این بحث در سال‌های گذشته از سوی اقتصاددانان مطرح و این‌طور القاء شده است که این دو سیاست با هم منافات دارند؛ درحالی ‌که این‌طور نیست. سیاست اقتضائی ما به‌نحوی است که در جایی که ظرفیت‌های خوب تولیدی نصيب شده که پاسخگوی نیاز کشور است، حتماً توسعه صادرات در دستور کار قرار دارد. اما سیاست دیگر، جایگزینی واردات است. امروز اگر تلویزیون به میزان کافی تولید نمی‌شود، باید حتماً واردات برای تأمین نیاز داخلی صورت گیرد. اصلاً وقت آن رسیده که در ایران بدانیم و بفهمیم که نیازهای خود را از خارجی‌ها نمی‌توانیم تأمین کنیم و حتی اگر بخواهیم هم خارجی‌ها به ما کالا نمی‌دهند. من نمی‌گویم که تحریم‌ها یک نعمت است، چرا که فشار زیادی را به اقشار مختلف مردم وارد کرده و من به ‌صراحت اعلام می‌کنم که تلقی "نعمت تحریم" ندارم و احساس می‌کنم که تحریم در بسیاری از نقاط، روند توسعه کشور را کند کرده است، اما فرصت‌هایی را نیز به‌وجود آورده است و بزرگترین تحریم برای ما بی‌بدیل‌ترین فرصت برای رونق تولید است.

دیگر با سیاست‌های جدید اجازه نخواهیم داد که کالاهای غیرضرور وارد کشور شود. هم‌اکنون که خدمت شما هستم، ظرف یک هفته ۶۰۰ ردیف تعرفه‌ای را که شامل کالاهای لوکس و غیرضرور یا دارای مشابه داخلی است قفل کرده و ثبت ‌سفارش آن‌ها امکان ‌پذیر نیست. این فهرست خنده‌دار است. دلارهای نفتی تمام شد، اقتصاد متکی بر صادرات غیرنفتی و توان تولید کشور است که باید بتواند آن را مراقبت کرد که هر چیز غیرضروری وارد کشور نشود. دولت و حاکمیت، تحت هر شرایطی ارز مواد اولیه کارخانه‌ها، کالای اساسی و ماشین‌آلات و تجهیزات تولید را که در داخل کشور تولید نمی‌شود، تأمین خواهد کرد. منابع ارزی محدود است؛ البته در وزارت صنعت، معدن و تجارت پرچمی بلند شده که بر اساس آن، تراز صادرات و واردات صنایع نباید منفی باشد. باید صنایع روی پای خود بایستند و ارزهایی که بابت مواد اولیه پذیرفته شده بود که پرداخت شوند نیز، کم‌کم با گسترش حوزه داخلی‌ سازی و استفاده از توان شرکت‌های بومی متوقف شوند. هر حوزه صنعت اگرچه صادراتی است، اما در مقابل تراز منفی دارد و ارز صادراتی را برای واردات مواد اولیه استفاده می‌کند. اگر کشور قرار است که روی پای خود بایستد، صنایع آن باید به خودکفایی برسند. ۶۰ درصد صادرات کشور به ۱۵ کشور همسایه است که مبلغی حدود ۲۴ میلیارد دلار است، پتانسیل واردات این ۱۵ کشور از دنیا ۱۲۰۰ میلیارد دلار است.

دلیل این عقب‌ماندگی این است که بخشی از صادرات کشور "واردات ‌محور" است، یعنی به همان نسبتی که افزایش نرخ ارز می‌تواند منجر به افزایش صادرات شود، قیمت تمام‌ شده را نیز افزایش داده و قدرت رقابت را کم می‌کند. این‌طور نیست که با ریال تولید کرد و با دلار فروخت. البته کالاهایی هم داریم که ارزبری کمی دارند که مزیت افزایش نرخ ارز برای آن‌ها منجر به افزایش صادرات خواهد شد. اما سئوال اصلی من این است که کدام کشور در دنیا تا به این اندازه تحت فشار تحریم‌هاست. اعتقاد دارم که صادر کنندگان ایرانی معجزه کرده‌اند و تاجر ایرانی شرایط غیرمشابهی با تجار سایر کشورهای دنیا دارد. آن‌ها LC گشایش کرده، بنادر آزاد دارند، کشتی‌های‌شان تحت تحریم نیست، اما ویزا و روادید تجار ایرانی نیز دچار مشکل می‌شود، پس تولید کننده و صادرکننده ایرانی معجزه کرده است که در گرفتاری‌های تحریم بالای ۴۰ میلیارد دلار و ۱۳۵ میلیون تن کالا صادر کردند. تولید فولاد برخی مجموعه‌ها از اردیبهشت 13۹۷ تا سال قبل تحریم، سالانه ۷۰۰ هزار تن بوده که اکنون با استفاده از فرصت تحریم به 1.5 میلیون تن رسیده است. تنها شرایط ما که با دنیا برابر شد و صاحب نظران باید حکمرانی ما را تحت قضاوت قرار دهند، کرونا بود.

قبل از ورود به بحث کرونا می‌خواستم نظر شما را درباره نامساعد بودن فضای کسب ‌و کار بپرسم. قبول دارید که اگر فضای کسب‌ و کار بهتر شده و قید و بند از پای فعالان اقتصادی باز شود، ممکن است که صادرات دو برابر شود؟

کاملاً قبول دارم. اما برخی باز شدن فضای کسب‌ و کار را تلقی به حذف تعهد ارزی می‌کنند که این امکان‌ پذیر نیست. امروز وقتی که از اقتصاد نفتی کشور فاصله می‌گیریم، اداره امور کشور متکی به ارز صادراتی است. شما نمی‌توانید بگویید که افزایش صادرات صورت گیرد و ارز آن برنگردد. صادرات که ارز آن برنگردد، خاصیتی ندارد. پس ما مواد اولیه و انرژی را مصرف می‌کنیم تا ارز آن به کشور برگردد.

اما دو سه تا اتفاق رخ داده که ارز به کشور برنمی‌گردد. اولاً صادر کننده ریشه‌دار نیاز دارد که ارز حاصل از صادرات را به کشور برگرداند. ارز صادر کنندگان قلابی برنمی‌گردد. یا آن‌جا که سیاستگذاری غلط اقتصادی رخ داده، ضمن این‌که به هرحال فضای کشور به‌ گونه‌ای است که مغز و سرمایه به‌صورت همزمان میل به مهاجرت پیدا کرده‌اند.

من سیگنال‌های برعکس این موضوع را دریافت کرده‌ام. بحثی با بانک مرکزی صورت گرفته مبنی بر واردات بدون انتقال ارز که بر مبنای آن، بسیاری از افرادی که به وزارت صنعت، معدن و تجارت مراجعه می‌کنند، صحبت از کارخانه‌هایی در خارج از کشور دارند که با استفاده از درآمد ارزی آن، خواستار سرمایه‌گذاری در تولید ایران هستند. هم‌اکنون بسیاری از صادر کنندگان و تجار کشور عرق دارند و به‌خصوص در محدودیت‌های تحریمی نیز اعتقاد دارند که می‌توانند سرمایه‌گذاری خوبی داشته باشند. به هر حال آمریکا بر این باور بود که بعد از تحریم، شرایط برای اداره اقتصاد ایران اسفبار خواهد شد؛ درحالی‌ که نه‌تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه اکنون وضعیت بهتر شده است. نه‌تنها ایران ذره‌ای از مواضع خود عقب ننشسته است، بلکه کشور از توسعه نیز متوقف نشده است و امروز ۱۲۵۰۰ طرح بالای ۶۰ درصد در اقتصاد کشور درحال اجراست که حدود چهار هزار طرح آن، پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد دارند و ۲۰۰ طرح بزرگ نیز با سرمایه‌گذاری ۱۷۰ هزار میلیارد تومان تا پایان دولت دوازدهم به بهره‌برداری خواهد رسید.

همان‌طور که گفتم هر هفته وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب پویش "تولید، تداوم امید" این طرح‌ها را به بهره‌برداری خواهد رساند. هم اداره کشور صورت گرفته و هم توسعه متوقف نشده است. این تحریم‌ها اگر برای هر کشوری اعمال شود، قابل مدیریت نخواهد بود و کشورهای اروپایی اگر تحریم شوند، حتماً مقاومت نخواهند کرد. یکی از کشورهای اروپایی اذعان داشت که اگر فقط سوئیفت در آن کشور مسدود می‌شد، حتماً با مشکلات بسیاری مواجه می‌شدند که قابلیت اداره وجود نداشت. راهکارهای کشور برای مدیریت تحریم بسیار متنوع بوده است. حتی در دوران تحریم، تاب ‌آوری در حوزه‌های مختلف افزایش یافته است. هر مسیری که دشمن به‌روی ایران بسته است، یک مسیر دیگر باز شده است و هم‌اکنون مسیر توسعه باز است. بانک، کشتیرانی، بندر و اشخاص تحریم شده‌اند و هر تحریمی که وضع کرده‌اند، ایران در مقابل آن مقاوم‌تر شده است. البته فشار بر روی حاکمیت و مردم زیاد است و نمی‌توان انکار کرد. به هر حال بخش عمده‌ای از مردم حقوق ‌بگیر بوده و درآمد ثابت دارند؛ ضمن این‌که برخی دیگر نیز درآمدی ندارند و تحت فشار زندگی می‌کنند؛ اما مهم این است که در این مسیر ایران مصمم بوده و روی پای خود ایستاده است.

اما در مورد کرونا که چقدر آسیب دیده‌ایم باید پذیرفت که ویروس کرونا همه بخش‌های مختلف اقتصاد دنیا را تحت تأثیر قرار داده است. بر اساس آمارهای بین‌المللی، تجارت جهانی بین ۱۳ تا ۳۳ درصد کاهش یافته، نرخ رشد اقتصادی دنیا بین منفی 0.5 تا منفی 5.5 درصد است و بیکاری در برخی کشورها تا ۱۹ درصد هم افزایش یافته است و این در بسیاری از کشورهای پیشرفته دنیا و حتی آمریکا نیز مشهود است که بسیاری از اقشار آسیب ‌پذیر این کشور اکنون درحال اعتراض بوده و کف خیابان‌ها هستند. اما در ایران این اتفاق در کرونا رخ نداد و همه اقتصاد تحت تأثیر قرار گرفته و ما نیز از اقتصاد دنیا جدا نیستیم.

اما این‌که کرونا تا چه اندازه اقتصاد ایران را تحت تأثیر خود قرار داده نیز نکته حائز اهمیتی است که به دلیل عدم درهم‌تنیدگی اقتصاد ایران با تجارت جهانی، بالطبع آسیب ‌دیدگی کمتر بوده است. به دلیل این‌که وقتی ‌که وابستگی ایران به اقتصاد جهانی کمتر بوده، به‌طور قطع آسیب‌ پذیری هم کمتر است. بسیاری از شرکت‌های چند ملیتی دنیا از کرونا آسیب ‌دیده و ضرر و زیان‌های بسیاری داشته‌اند؛ ضمن این‌که بسیاری از آن‌ها فعالیت‌های خود را متوقف کرده‌اند. بنگاه‌های صاحب ‌نام نیز در این بین آسیب بسیاری دیده و میلیاردها دلار ضرر و زیان دیده‌اند و چهار ماه از کرونا گذشته است و گزارش داریم که تظاهرات پزشکان برای نداشتن اقلام محافظتی کرونا در سطح دنیا درحال انجام بوده و لباس پرستاری و ماسک آن‌ها تأمین نشده است.

الآن اتفاقی که در ایران رخ داده، به‌غیر از ۴۸ ساعت اول کرونا که مردم به فروشگاه‌ها رفتند و بیش از نیاز روزمره خود خرید کرده و کالاها را برای انبار کردن در چند ماه آینده خریداری کردند، همه جای ایران در آرامش کامل بازار قرار دارد و هیچ کالایی حتی ساعتی با وقفه در عرضه مواجه نشد. از این‌جا میزان آسیب را می‌توان دید که البته بخشی از این شبکه سنتی و مغازه‌های محلی نیز کالاها را تأمین کردند؛ اما بخش عمده آن در مدیریت این شرایط آن است که ما تدارک کالایی لازم را نه برای کرونا بلکه برای مقابله با تحریم‌ها دیده بودیم. ما چون تحریم بودیم، سیاست تأمین کالاهای اساسی و مواد اولیه به‌نحوی صورت گرفته بود که آمادگی مقابله با هر نوع پدیده و اتفاق ناگواری را داشته باشیم و مردم و کشور را به لحاظ تأمین کالاهای اساسی حمایت کنیم؛ درحالی ‌که کشورهای بزرگ دنیا این آمادگی را برای تأمین کالا نداشتند، طبیعی هم بود، چرا که این کشورها تحریم نبودند و هر وقت به کالایی نیاز داشتند، در کمترین زمان ممکن با استفاده از سیستم بانکی و کشتیرانی پرسرعت، کالای مورد نیاز خود را تأمین می‌کردند، اما در ایرانی که در شرایط تحریمی قرار دارد، چنین وضعیتی حاکم نبود و بنابراین باید انبارها از کالاهای اساسی پر می‌شد.

ما با هزار مشقت کالاهای اساسی را تأمین کرده بودیم؛ اگرچه هدف از ذخیره ‌سازی کالاها، مقابله با کرونا نبود، چرا که تصوری از شیوع یک بیماری این‌چنینی در کشور وجود نداشت. روزی که کرونا آمد، ما ۱۹۰ هزار ماسک طبی تولید می‌کردیم، درحالی ‌که این عدد اکنون به شش میلیون عدد رسیده است. روزی که کرونا آمد، به‌عنوان قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت دستور دادم که تعرفه همه اقلام مرتبط با مقابله با کرونا صفر شود و واردات بدون محدودیت صورت گیرد. امروز که با شما مصاحبه می‌کنم، کار درست برعکس است و واردات تمامی این اقلام ممنوع شده و ثبت سفارش صورت نمی‌گیرد، اما در مقابل مجوز صادرات برای تمامی این اقلام از جمله ماسک، دستگاه علائم حیاتی، ونتیلاتور، اکسیژن ‌ساز و لباس پرستاری آزاد است؛ پس ما از فرصت کرونا نیز در کنار تهدیدهای آن استفاده کردیم.

ما زودتر از اقتصادهای دنیا وارد فاز کرونا شدیم؛ پس این‌جا لازم است اشاره کنم که به‌نظر من اصناف از خود گذشتگی کرده و کار باور نکردنی انجام دادند و آن این بود که شب عید، اصناف کرکره مغازه‌های خود را پایین کشیدند، درحالی ‌که همه می‌دانند شب عید برای اصناف و کسبه بسیار مقطع مهم و درآمدزایی است و این‌ها از خود گذشتگی کردند و در کنار مردم ایستادند و مغازه‌ها را بستند. گاهی می‌گویند که سیاست‌های جبرانی دولت چیست؛ درحالی ‌که ما محدودیت منابع هم به تبع آن داریم. آمریکا بسته حمایتی بسیار پرقدرتی را برای مقابله با کرونا و حفاظت از کسب‌ و کارهای خود اختصاص داده است، اما ما چنین منابع مالی را در اختیار نداریم و اگرچه دولت وظیفه خود می‌داند تا از همه بخش‌های آسیب‌ دیده از کرونا حمایت کند، اما به هر حال منابع هم بسیار محدود است. به‌نظر می‌رسد که حوزه صنفی، گردشگری، آموزشی و رستوران‌ داران ضرر و زیان بسیاری دیده‌اند و برآوردها حکایت از آن دارد که سه میلیون و ۶۰۰ هزار نفر آسیب دیده‌اند و آمار بیکاری البته کمتر است که در قالب بیمه بیکاری ثبت ‌نام کرده و مورد حمایت قرار می‌گیرند.

آمار تعطیلی بنگاه‌ها را هم دارید؟

این آمار استخراج شده، اما از روز اول تلاش‌مان بر این بود که تولید متأثر از کرونا تعطیل اجباری از سوی دولت نشود و بنابراین نامه‌ای هم به وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نوشتم که از تعطیلی تولید جلوگیری شود که برخی حاشیه‌ها را نیز درپی داشت؛ اما باور ما این بود که تولید نباید مشمول تعطیلی کرونا شود.

البته این ریسک بزرگی بود.

اما منجر به این شد که از تعطیلی بنگاه‌ها جلوگیری شود. به هر حال مدیریت کرونا نیاز به تأمین برخی اقلامی داشت که مستقیم باید از سوی تولید کنندگان تولید می‌شد؛ پس تعطیلی تولید در شرایط خاص امکان ‌پذیر نبود. اقلامی همچون ماسک، لباس پزشکی و مواردی از این دست همچنان به تولید خود ادامه دادند، اما مراکزی تعطیل شدند که محل تجمع و تماس با مردم بود، اما در مراکز تولیدی هر فردی رفت ‌و آمد نمی‌کند و آمار کارگران کاملاً مشخص است. البته در اختیار کارگران تجهیزات حفاظتی از کرونا قرار گرفت و پروتکل‌های بهداشتی رعایت شد. جالب است بدانید که یک واحد تولیدی لبنیات که دارای ۲۲ هزار کارگر بود، حتی یک مورد مبتلا به کرونا نیز در میان کارگران خود نداشت. پس این مورد نشان می‌دهد که در شرایط سختی مثل کرونا حتی فضای تولید را نیز می‌توان مدیریت کرد تا آسیب از یک ویروس نبیند.

عمده آسیب ما صنعت گردشگری و خدمات است که بسیار آسیب ‌دیده‌اند و در بخش‌هایی مثل خدمات حمل ‌و نقل و آموزشی متمرکز هستند و دوم نیز اصناف و مراکز عرضه و توزیع قرار دارد که البته برای آن‌ها نیز به لحاظ بیمه‌ای، بانکی و مالیاتی سیاست‌های جبرانی درنظر گرفته شده است. البته به‌خاطر این‌که سود این تسهیلات بانکی بالاست، خیلی مورد استقبال قرار نگرفته، چرا که بسیاری از افراد اعتقاد داشتند که باید این کمک‌ها بلاعوض باشد، اما عملاً دولت به لحاظ نقدینگی این امکان را در اختیار نداشت. ۷۵ هزار میلیارد تومان دولت سهم گذاشته است که به ازای هر کارگر ۱۶ میلیون تومان درنظر گرفته است، اما در حوزه تجارت در سه‌ ماهه ابتدای سال 13۹۹، صادرات کالای غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷ درصد و واردات ۲۳ درصد کاهش یافته است. واردات به لحاظ وزنی البته کاهش نداشته که علت آن هم این است که بخشی از کالاهای اساسی ایران که از سال قبل وارد بنادر شده بودند، در سال 13۹۹ ترخیص شده و آمار آن‌ها جزو کالاهای وارداتی سال جاری محسوب شد.

واردات البته اگر کم شود، باعث خوشحالی دولت است؛ اگرچه ترکیب واردات کشور بیشتر به سمت کالاهای اساسی، مواد اولیه مورد نیاز تولید و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز کارخانه‌ها حرکت کرده است. بخشی از این کالاها نیز اقلام مصرفی همچون موبایل است که امروز دیگر یک کالای اساسی به‌شمار می‌رود. شما امروز ممکن است بدون کفش و با صندل از منزل خارج شوید، اما موبایل را حتماً همراه خود می‌برید؛ پس موبایل جزو یکی از کالاهای ضروری مورد نیاز مردم است. سالانه یک میلیارد دلار موبایل وارد کشور می‌شود که تلاش داریم با داخلی‌ سازی، این واردات را کم کنیم. تولید موبایل کار بسیار سختی است، چرا که چند کارخانه در دنیا فقط این محصول را تولید می‌کنند. اما اگر بخواهیم به سئوال قبلی شما برگردیم، اکنون ۸۰ درصد مرزهای تجاری و ۷۵ درصد از بازارچه‌های مرزی کشور فعال هستند و در بسیاری از کشورها مراودات تجاری درحال انجام است.

اتفاقی در اقتصاد ایران رخ داده که مسبوق به سابقه نیست. بانک مرکزی هدف ‌گذاری تورم ۲۲ درصدی کرده ولی تورم انتظاری ۴۰ تا ۵۰ درصد است. در حال حاضر نقدینگی به‌ سرعت درحال ازدیاد است و سرعت گردش پول هم افزایش پیدا کرده و مردم به‌نوعی با پدیده پول داغ مواجه هستند، بنابراین ترجیح می‌دهند پول خود را تبدیل به کالا کنند. در این میان اقبال به بورس افزایش پیدا کرده و برخی می‌گویند میان رشد شاخص بورس و تولید ناخالص داخلی ارتباطی وجود ندارد و شاخص صرفاً به دلیل تمایلات سفته ‌بازانه درحال رشد است. آیا تولید تهی از رشد است و افزایش قیمت سهام صرفاً سفته‌ بازانه است یا این‌که در تولید اتفاقاتی رخ‌ داده که قیمت سهام منطقی بالا رفته است؟

ای کاش هر کسی که پول خود را قرار است به کالا تبدیل کند، به بورس مراجعه کند. قرار نیست عده‌ای در کشور در صف اول مقاومت باشند و برخی سودجویی کنند. همان‌طور که دیدید، در کرونا، نیروهای مسلح و پزشکان و اقشار مختلف مردم در میدان هستند و خانه‌ها و مساجد تبدیل به کارگاه‌های تولید ماسک شدند. پذیرفته نیست که برخی سودجویی کنند. کشوری که در جنگ اقتصادی است، نمی‌پذیرد که کسی خون مردم را در شیشه کند. انتظار تورمی مردم باعث شده که پول خود را تبدیل به کالا کرده و آن را نگه دارند. دولت اعلام کرده با هر نوع احتکار و امتناع از عرضه کالا برخورد می‌کند.

کاش دو کشور بود که دچار تحریم شده بود و قابلیت مقایسه با ایران وجود داشت. اما شرایط ما با دنیا قابل مقایسه نیست. آن‌ها نمی‌توانستند تولید و صادرات مثل ایران داشته باشند. ممکن است برخی افراد چوب لای چرخ تولید و تجارت بگذارند، اما بخش عمده‌ای از سیاست‌های دولتی منشاء بیرونی دارند. راجع به بورس باید اشاره کنم این‌که بورس ما متأثر از رشد نقدینگی است، نکته قابل انکاری نیست. این نقدینگی که اکنون در کشور وجود دارد، وارد هر حوزه‌ای بشود، قابلیت تخریب خواهد داشت. حتی رشد بیش از حد طبیعی هم اگر بورس داشته باشد، باز هم در قیاس با بورس‌های دنیا در دوران کرونا قابل تقدیر است. تمام بورس‌های بزرگ دنیا و خلیج ‌فارس با افت مواجه بودند. باید از این فرصت استفاده کرد و این‌که مردم به بورس اقبال داشته و سرمایه‌های خود را به بازار سهام می‌آورند، جای خوشحالی دارد. این بهتر از آن است که در خودرو و سکه و بازار مسکن وارد شود. باید از این فرصت استفاده کرد، ولی باید کارشناسان بورس بگویند.

سئوال مشخص من این است که آیا در حوزه تولید اتفاق مشخصی رخ داده که بورس با رشد بی‌سابقه شاخص مواجه شده است؟

اتفاقاتی در حوزه تولید رخ داده است. امروز با وجود همه فشارهای تحریمی، بخشی از تولیدات ما رشد کرده است. ما ۱۵۰ درصد رشد تولید ماشین لباسشویی داریم و ۵۰ درصد رشد تولید تلویزیون نیز تجربه شده است. این درحالی است که رشد تولید برخی از کالاهایی را که حتی ارز نیمایی هم می‌گرفتند نیز شاهد هستیم. البته ما نگران تأمین مواد اولیه هستیم. به دلیل محدودیت‌های ارزی اما تلاش داریم تا مواد اولیه را برسانیم. ما چهار برنامه ویژه داریم که اگر آن را انجام دهیم، موفق خواهیم بود. بزرگترین مأموریت همه همکاران من در وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 13۹۹ آن است که اجازه ندهند کارخانه‌ای به‌خاطر مواد اولیه تعطیل شود. دومین مأموریت ساخت داخل است که قدرت استقلال صنعتی افزایش یابد؛ ضمن این‌که صادرات نیز باید افزایش یابد تا ارز مورد نیاز کشور تأمین شود و برنامه چهارم هم مدیریت بازار است. بخش تولید یک طرف و بخش تأمین معیشت مردم نیز در یک طرف از اولویت‌های ما قرار دارد که بر روی آن حساس هستیم. به هر حال موضوع ارز موضوع مهمی است. اگر نرخ ارز به این روال پیش رود، حتماً کالاهای ما نیز گران خواهند شد، اما اگر این افزایش مقطعی باشد و برگردد، حتماً بازار را مدیریت خواهیم کرد. دلار اگر برگردد، همه قیمت‌ها کنترل می‌شود.

وزارت صنعت، معدن و تجارت دو سه اتفاق پیش رو دارد که از جمله آن تفکیک است. ما با ساختاری مواجه هستیم که برخی به دنبال تفکیک آن هستند. یک سال نیز از عمر دولت باقی مانده است. اگر بخواهید مدیریت شما در این وزارت ادامه داشته باشد، در این چند ماهه چه برنامه‌ای دارید؟

من یک تلقی از مدیریت دارم. مدیریت دو چیز بیشتر نیست؛ "اولویت" و "تمرکز"، یعنی باید اولویت‌ها را شناخت و تمام منابع خود را بر روی آن متمرکز کرد. به هر حال باید کشور را به‌پیش برد. به هر حال ما چهار راهبرد جهش تولید، اتمام طرح‌های نیمه ‌تمام، توسعه صادرات و کنترل واردات و نیز مدیریت و تنظیم بازار را در برنامه داریم که قطعاً تا هر زمان که باشیم، آن را ادامه خواهیم داد، اما ذیل این چهار راهبرد، هفت محور و ۴۰ برنامه هست. من موضوعات را شفاف و انگشت ‌شمار می‌گویم تا بتوان به نتیجه رسید. به ‌هر حال اگر تولید رخ دهد، مشکلات بسیاری حل می‌شود. هیچ کشوری در دنیا بدون تولید به ‌جایی نرسیده است. قطعاً اقتصاد ایران هم در سال ۱۳۹۹ با پیشرانی صنعت به رشد اقتصادی خواهد رسید. شاید شما دلایلی برای ناامیدی داشته باشید، اما من این‌جا پشت این چرخ‌ دنده‌ها، امید را می‌بینم. شک نکنید صنعت دوباره برمی‌خیزد.

• روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 4922، 10 تير 1399

تاريخ: 1399/04/10  | ساعت: ٠٨:٠٠ | شناسه: ١٠٦٧٥ | تعداد نمايش: 184


خروج